كتبت هدى أبو بكر
قال أحد نواب رئيس مجلس الدولة، إن مجلس النواب ملزم بعرض
اللائحة الداخلية المنظمة لعمله على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، مؤكدًا أن عدم عرضها على مجلس الدولة يهددها بالبطلان.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة – فضل عدم ذكر اسمه -، إن المادة (190) من الدستور تنص على ضرورة عرض أى مشروعات قوانين على مجلس الدولة لمراجعتها من حيث الصياغة ومن حيث توافقها مع الدستور، مؤكدًا على أن هذا الأمر ينسحب على جميع مشروعات القوانين وليس على اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع، أن اللائحة التى سيصدرها مجلس النواب هذه المرة تختلف عن أى مرة أخرى، لأنها تصدر بقانون وفقا للمادة 118 من الدستور.
وتنص المادة (190) من الدستور على أن، "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
