كتب محمود حسين وعبد اللطيف صبح
تواصل اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب مناقشاتها لمواد اللائحة القديمة، وإعداد المشروع الجديد للائحة لعرضه على المجلس، وناقشت اللجنة حتى الآن نحو 200 مادة.
وشهد اجتماع اللجنة المنعقد الآن، استمرار الجدل حول عرض مشروع اللائحة الجديدة على مجلس الدولة من عدمه، وقال عضو باللجنة رفض ذكر اسمه، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن غالبية أعضاء اللجنة يوافقون على عرض مشروع قانون اللائحة على مجلس الدولة، وأن عددا قليلا من الأعضاء يرون أن ذلك يخالف المادة 190 من الدستور التى تنص على ضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المشروعات بقوانين هى التى تقدم من الحكومة، أما المقترحات بقوانين التى تقدم من مجلس النواب، فلا تعرض على مجلس الدولة، ومن بينها مشروع اللائحة المقترح من المجلس.
وأوضح المصدر، أن هناك إشكالية داخل اللجنة حول تحديد سقف زمنى لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة ومراجعتها، لافتا إلى أن الأعضاء الموافقين على عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة لا يريدون تحديد ضابط زمنى محدد لذلك.
ولفت عضو اللجنة الذى رفض ذكر اسمه، أن أحد مستشارى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وهو قاضى بمجلس الدولة، رفض أيضا مسألة تحديد سقف زمنى لعرض مشروعات القوانين على المجلس، معترضا على وجوده فى اجتماعات لجنة إعداد مشروع اللائحة باعتبار أن ذلك يمثل توغلا على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، وقال إن اللجنة وافقت على حضوره الاجتماعات رغم أن ذلك إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، كما وصف عدم تحديد مدة زمنية بأنه يمثل وصاية من على مجلس النواب.
ورفض المصدر قرار اللجنة أمس، بالتراجع عن مقترح توسيع هيئة مكتب المجلس لتصبح 7 أعضاء بدلا من 3 أعضاء، بعد أن تم التصويت عليه بالموافقة فى بداية اجتماعات اللجنة، ومعتبرا أن ذلك تراجعا غير مفهوم من اللجنة، مؤكدا أن التراجع سببه الاعتقاد بأن توسعة هيئة المكتب غير دستورى.
ووافقت لجنة إعداد مشروع اللائحة فى اجتماعها أمس، على الإبقاء على تشكيل مكتب مجلس النواب من الرئيس والوكيلين فقط دون أى زيادة، وتوافق معظم أعضاء اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين ومن بينها مشروع اللائحة الجديدة للمجلس على مجلس الدولة، التزاما بنص الدستور.
