كتب نورا فخرى
فجر الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعه المنصورة، وعضو لجنة العشرة التى كلفت بتعديل الدستور، مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول مدى إلزام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون اللائحة المنظمة لعملها إلى مجلس الدولة، حيث أكد أن المشرع الدستورى قصد عند صياغة المادة (190) بأن يقوم مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعيه الواردة من الحكومة، وليس مقترحات أعضاء مجلس النواب.
وقال فوزى لـ"برلمانى"، إنه تم مناقشة هذا الأمر تفصيلًا داخل لجنة العشرة المشكلة لتعديل دستور 2012، وكنت مع عدم ذكر مسألة قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين بالنص الدستورى الخاص بمجلس الدولة، خاصة أنه أمر منصوص عليه بقانون مجلس الدولة، وحرصًا على عدم حدوث أى لبس من شأنه المساس بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وانتهى الأمر إلى وضع صياغة محكمة واضحة تتحدث عن قيام مجلس الدولة بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.
وأضاف فوزى، أن هناك فرقا جوهريا وفقا للأعراف الدستورية بين مشروعات القوانين التى يقصد بها ما ترسل من السلطة التنفيذية، سواء (رئيس الجمهورية أو الحكومة) وبين مقترحات أعضاء مجلس النواب التى تسمى مقترح بمشروع قانون، وفندت اللائحة لكل منهما فصل لاختلافهما فى الإجراءات، وعليه فإن المادة 190 من الدستور لا تخاطب مقترحات الأعضاء وقى مقدمتها لائحة مجلس النواب.
وتابع: أن نص الماده الدستورية تتحدث عن مراجعة وصياغة مجلس الدولة لمشروعات القوانين مما يعنى التدخل بالتعديل، وهو أمر لن يعد مقبولا فى تلك الحالة غير أنه أمر من شأنه استطالة أمد إصدار القانون.
