كتب محمد رضا
قال
عبد العاطى مسعود الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بدر فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، إنه كان من بين النواب الرافضين
لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، عندما عرض للمداولة العامة على المجلس، مؤكدًا أن رفضه للقانون كان من منطلق تحفظاته على بعض مواد القانون، بالإضافة إلى أن موقفه كان تعبيرًا عن نبض الشارع – حسب تعبيره.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أبرز تحفظاته على القانون المرفوض هى تحويله للمدير إلى سلطان مُسلط على الموظفين من مرؤسيه، مشيرًا إلى أن عيوب القانون القديم كانت تفرض ضرورة رفضه، موضحًا أنهم فى انتظار طرح الحكومة لمشروع مقترح بقانون جديد للخدمة المدنية يحقق الإصلاح الإدارى الذى تحتاجه الدولة والمواطن.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهى عدد من النقابات المستقلة وعدد من أساتذة القانون والدستور، من صياغة مسودة نهائية لمشروع قانون "الوظيفة المدنية" ليكون بديلًا عن قانون الخدمة المدنية المثير للجدل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المسودة عقب الاجتماع الأخير لجمع المقترحات، بمقر دار الخدمات النقابية.
شارك فى إعداد مسودة القانون الجديد من النقابات المستقلة للعاملين فى كل من الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والبريد والتأمينات وهيئة الصادرات والمعلمين والجمارك وائتلاف المتضررين من التسوية والإصلاح الإدارى، ومن المقرر أن تسلم الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة المدنية إلى مجلس النواب، غدًا الأربعاء، ليدرسها النواب قبل يوم 7 فبراير الجارى.
