كتب إبراهيم قاسم
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقدمة من الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، التى تطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب، لجلسة 2 مارس المقبل لتقديم المذكرة والمستندات وضمها للدعوى.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر، سامح سيف اليزل "بصفته وشخصه".
وحضر ممثل عن الحكومة من هيئة قضايا الدولة، والذى دفع بدفعين، هما عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وانتفاء صفة مقيم الدعوى، وطالب فى الجلسة بتأجيل الجلسة لحين تقديم المذكرات والمستندات.
ومن جانبه، قال المحامى أحمد مهران، مقيم الدعوى، إنه مواطن مصرى له حقوق قانونية ودستورية فى هذا الوطن، ومن هذه الحقوق القانونية والدستورية أن يكون فى بلده برلمان مستقل قادر على أن يحقق أهداف ثورة ٣٠ يونيو فى إصدار تشريعات وطنية، ومراقبة الحكومة فى أعمالها وأدائها المترهل.
وأشار "مهران" إلى أن دور ائتلاف دعم مصر هو تمرير القوانين، والتصديق على أداء الحكومة، بصورة تفرغ البرلمان من مضمونه، وتقضى بشكل كامل ونهائى على أن يكون فى مصر معارضة حقيقة، حيث أصبحت مصر بسبب هذا الكيان غير القانونى بلا معارضة وبلا دستور وبلا رقابة على أعمال الحكومة.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أنه لا يطالب القضاء بالتدخل فى أعمال البرلمان، وإنما هو أمر يتعلق بمجموعة من الأفراد الذين اشتركت بينهم الصفة البرلمانية فى السيطرة على البرلمان وتوجيهه فى اتجاه معاكس لطموحات الشعب المصرى المنتظرة من أول مجلس للنواب بعد ثورة ٣٠ يونيو، وفرض الإكراه الأدبى محاولا توجيه البرلمان لأهداف سياسية وخارجية.
وطالب "مهران" بإلزام رئيس مجلس النواب بعدم الاعتراف بهذا الكيان أو التعامل معه وحظر أنشطته داخل البرلمان، ومصادرة أمواله ومنعه من السيطرة على أعمال البرلمان والتأثير عليها بالسلب، وذلك لأن الائتلاف كان له دور كبير فى تشويه صورة البرلمان أمام المجتمع المصرى، وإظهار أنه تابع للسلطة التنفيذية.
