كتب إبراهيم قاسم - محمد صبحى
قال مصدر برلمانى، إن مجلس النواب انتهى من تفريغ مضبطة جلسات البرلمان التى تم عرضها على مدار الأيام الماضية، وبالتحديد جلسة 20 يناير الماضى، والتى شهدت مناقشة قانون الخدمة المدنية وتصويت الأعضاء عليه، مشيرا إلى أن هيئة المكتب بالمجلس أعدت المضبطة الخاصة بالجلسات فى مذكرة سيتم عرضها على أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة المقبلة المقرر لها 7 فبراير الجارى.
وأضاف المصدر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – أنه حال موافقة أعضاء مجلس على المذكرة الخاصة بمضبطة جلسة 20 يناير الماضى، سيتم رفعها إلى الحكومة ورئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، باعتبارها أسباب رفض النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
وأشار المصادر فى تصريحاتها، إلى أنه فور نشر المذكرة سيتم إلغاء العمل بالقانون، وتسوية الآثار المترتبة عليه منذ إقراره وحتى إلغائه، وفقًا لما أقره مجلس النواب فى جلسة 20 يناير الماضى، وذلك تمهيدًا لإعداد قانون جديد أو تقديم مشروع للقانون من جانب الحكومة.
