كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن أمانة المجلس تلقت 50 إخطارًا من محكمة النقض، تخطر فيها عددًا من النواب بقبولها للطعون الانتخابية المقدمة ضدهم من مرشحين خاسرين فى الدوائر التى فازوا فيها.
وفى هذا السياق، قال مصدر برلمانى، إن أمانة مجلس النواب أخطرت الأعضاء الواردة أسماؤهم فى إعلان محكمة النقض بمواعيد الجلسات الخاصة بالطعون المقدمة ضدهم، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء النواب تسلموا الإخطارات بالفعل، والبعض الآخر رفض استلامها.
وأوضح المصدر - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن النواب غير مطالبين بحضور هذه الجلسات أو استئذان المجلس فى سماع أقوالهم أمام المحكمة، وإنما ستحضر عنهم هيئة قضايا الدولة، لأنها ممثلة الدولة أمام الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أرفقت فى إخطاراتها للمجلس أسبابًا وصورًا من الدعاوى المقامة ضد النواب، ومن بينها طعن المرشح الخاسر محمد طه الخولى بدائرة أبشواى ويوسف الصديق بالفيوم، والمرشح الخاسر عبد القادر إبراهيم عبد القادر عبد البصير عن الدائرة ذاتها، للفصل فى صحة عضوية النواب الثلاثة الفائزين عن الدائرة، وهم: ربيع أبو لطيعة، ويوسف أحمد على الصاوى وعلاء السيد محمود جاب الله.
وأضاف المصدر، أنه ورد إلى أمانة المجلس إخطار من محكمة النقض للنائب سعيد حساسين، الفائز عن دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك بشأن الطعن المقدم ضده من المرشح الخاسر عمرو عبد الرحمن طايع، والذى يطلب فيها الفصل فى صحة عضويته، كما تضمنت الإخطارات طعن المرشح الخاسر عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة، للفصل فى صحة عضوية النائب الفائز عن الدائرة أحمد مرتضى منصور عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار.
كما ورد إخطار آخر عن طعن المرشح الخاسر مصطفى البنا عن دائرة إطسا بالفيوم، ضد النواب الفائزين عن الدائرة، وهم: ياسر سلومة، وكمال أبو جليل وكامل محمود كامل فيصل، وطعن المرشح الخاسر اللواء جمال النجار عن دائرة بندر ومركز قنا ضد النواب الفائزين، وهم: محمد سعيد الدويك، ومحمود عبد السلام الضبع وعبد السلام الشيخ.
واستطرد المصدر البرلمانى فى تصريحاته، مؤكّدًا أنه ورد إلى أمانة المجلس إخطار من محكمة النقض، يخص 9 طعون مقدمة من 9 مرشحين خاسرين ضد نتائج انتخابات دوائر ناصر وإهناسيا وسمسطا وببا والفشن فى بنى سويف، والتى يطالبون فيها بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب الفائزين عن الدوائر الخمسة.
واختتم المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن جميع الطعون المقدمة ضد النواب، والذين أخطرتهم الأمانة العامة للمجلس بها، تتحدث عن وجود مخالفات شابت العملية الانتخابات فى أثناء انتخابات مجلس النواب فى المرحلتين الأولى والثانية، مضيفًا أن هيئة قضايا الدولة هى التى ستمثّل النواب أمام المحكمة فى جلسات نظر هذه الطعون.
