تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى لمصانع بير السلم التى أصبحت تمثل خطورة على صحة المواطنين جراء تصنيع بعض المستلزمات والمنتجات والأدوات غير المطابقة للمواصفات، ولعل أبرز ما تم خلال الفترة الأخيرة تصنيع أدوات التعقيم الخاصة بفيروس كورونا، وطرح منتجات بعيدة كل البعد عن المواصفات القياسية، وخطورة هذا الأمر على المجتمع، حيث أن جميع المنتجات غير مطابقة وتهدد صحة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من الجهود القوية التى تبذلها الدولة للتصدي لهذه الظاهرة، ولكن هذا الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى منتشر بشكل كبير جدا فى مختلف الأماكن خاصة المناطق الشعبية، وعلى الرغم من المحفزات التى وضعتها الحكومة ومنحتها لراغبى تقنين أوضاعهم من أصحاب هذه المصانع إلا أن هناك بعضهم يرغب فى العمل فى الخفاء بعيدا عن الرقابة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التصدى لهذه المصانع بكل قوة، وإعلاقها، على أن يتم منح أصحابها مهلة لتقنين أوضاعهم، ومن يرفض يتم إغلاق المصنع وتوقيع عقوبات مغلظة عليهم فى حال العود مرة أخرى لممارسة النشاط بعيدا عن الرقابة، خاصة وأن هذه الظاهرة تمثل خطرا على المجتمع.
ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
