كتب محمود العمرى
أكد اللواء
عبد الحميد خيرت نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، رئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، رفضه لبيان نقابة الأطباء بإصدار أوامرها للمستشفيات بعدم توقيع الكشف الطبى على رجال الأمن، واصفا أن هذا القرار "تخلف"، مطالبا وزارة الداخلية بالرد الفورى.
وأضاف فى بيان له عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "حينما تصدر نقابة الأطباء أوامرها للمستشفيات بعدم توقيع الكشف الطبى على رجال الأمن، ويقوم بعض المتخلفين من الأطباء والممرضين بتنفيذ هذا الأمر، يبقى أحنا أمام عته طبى مسحوب بارتفاع فى الهبل العقلى، لمجموعة من المعاتيه من أطباء النقابة، ونحن فى انتظار أن يكون الرد من وزارة الداخلية من نفس نوع العمل بعدم توفير الأمن والأمان للأطباء وكل من له علاقة بالعمل الطبى" .
وتابع: "إنه لابد من وقفة صارمة يطبق فيها القانون على كل طبيب شارك فى مثل هذا التحرك من أعضاء نقابه الأطباء، وأنا لا أعتقد أنه على مستوى أى دولة فى العالم بما فيهم الدول المتخلفة يوجد بها بعض الأطباء يحملون فيرس "العته" ويقومون بمثل تلك التصرفات المتخلفة، ولدى يقين أن مثل تلك القرارات ليست على هوى غالبية أطباء مصر الشرفاء".
واختتم فى بيانه: "لابد من المحاسبة وتطبيق القانون على المخطئ الذى يريد جر البلاد إلى مستنقع العبث والتخلف، وعلينا جميعا أن نتذكر تاريخ هذه النقابة، وكيف كانت تدعم الأرهاب؟، واسألوا المنشق عن الأخوان عبد المنعم أبو الفتوح، وراجعوا تاريخه القذر مع النقابة منذ حرب أفغانستان" .
