تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التضامن والتنمية المحلية، بشأن خطورة الحضانات غير المرخصة على الأطفال، وضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لها على مستوى الجمهورية، وتقنين الأوضاع وفقا للاشتراطات المنصوص عليها من قبل الوزارة والتى تهدف للحفاظ على الأطفال وتقديم خدمة أفضل لهؤلاء النشء الجديد لبناء مستقبل أفضل، وأن هذه الحضانات بشكلها القائم لا يوجد رقابة عليها أو حتى على المحتوى الذى تقدمه للأطفال.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن وضعت حزمة من الضوابط لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وعلى الرغم من استثناء الحضانات غير المرخصة من العمل واستئناف النشاط إلا انه لا يوجد لدى الوزارة حصر شامل بأعدادها، مما يجعل هناك صعوبة تطبيق هذه الضوابط، إلى جانب أن الكثير من هذه الحضانات تتواجد داخل شقق سكنية، وتواجد الأطفال بها فى ظل أزمة فيروس كورونا يمثل خطورة على قاطنى العقار وعلى الأطفال أنفسهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر شامل لأعداد الحضانات، وتوقيع عقوبات مغلظة على المخالفين ورافضى التقنين وفقا للاشتراطات التى تضعها الوزارة والتى تراعى فيها مصلحة الأطفال اولا، مؤكدا أن هذه المرحلة من أهم وأبرز المراحل التى يجب أن يكون التعامل مع الطفل فيها بحرص وتحت رقابة شديدة حتى لا يتم تقديم معلومات قد تكون فى غير محلها وتؤثر على تفكيره فيما بعد.
الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أقرت الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
