كتب إبراهيم حسان
علق النائب البرلمانى عبد الرحيم على الطلب المقدم لمجلس النواب برفع الحصانة عنه، بقوله "من حق أى مواطن مصرى أن يقوم برفع دعوى مباشرة ضد عبد الرحيم على، يتهمه فيها الاتهامات التى تعجبه كلها، ويبعت المستندات لمجلس النواب".
ورأى عبد الرحيم على، أن من تقدم بطلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عنه، نصب نفسه نائب عن النائب عام، مضيفاً "هذا الكلام مكانه سلة المهملات على طول"، وتابع: "سألت رئيس مجلس النواب سؤال، ماذا لديك طبقاً للائحة لكى تناقش هذا الطلب تحت القبة؟.. فصمت!"، لافتاً إلى أننا فى كارثة حقيقية داخل مجلس النواب وهذا سبب غضبه – حسب تعبيره.
وقال عبد الرحيم على خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن اللائحة الجديدة لمجلس النواب، تقول أن من يحرك الدعوة الجنائية، التى تعد وفقاً للقانون لها طريقان لتحريكها، الأول أن تذهب إلى النائب العام وتقدم بلاغًا، فيتولى النائب العام التحقيق ثم يرى أنك مدان، فيطلب من المجلس بإزالة الحصانة حتى يستطيع استجوابك وتحريك الدعوة الجنائية ضدك.
وعن الطريق الثانى فى تحريك الدعوة الجنائية، أوضح أن "المواطن يقوم بدعوة مباشرة لمحكمة الجنح، فيطلب رفع الحصانة لكى تذهب لاستجوابك فى محكمة الجنح، أو يطلب وزير العدل رفع الحصانة أو المدعى العام الاشتراكى"، مضيفًا ساخراً: "لا ده ولا ده ولا أى حد عمل كده"، مؤكدا أنه لم يخرج أى شىء من مكتب النائب العام حول هذا الأمر حتى الآن.
وأشار إلى أن ما حدث اليوم داخل مجلس النواب، خطأ فنى قانونى يرقى إلى درجة الجريمة، وإذا لم نفترض حسن النية فى ذلك، فهو محاولة لتدمير مستقبله السياسى والتشويش عليه، مشيراً إلى أن تعامل رئيس مجلس النواب الذى يعد استاذ قانون، والأمين العام لمجلس النواب مع البلاغ المقدم ضده بهذا الشكل يعنى أننا فى "مصيبة سوداء".
