طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية على الشركات والتطبيقات التى تسرق بيانات المستخدمين وتطلع على بياناتهم الخاصة وخصوصياتهم دون إذنهم، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بحسم ضد هذه المخالفات التى تشمل جريمة كبيرة تهدد أمن وسلامة المجتمع والمواطن.
وقال الحسينى، لـ"انفراد"، إنه فى ظل الثورة الهائلة فى عالم التكنولوجيا واعتماد المواطنين عليها بشكل أساسى فى حياتهم واحتياجاتهم، ظهرت شكاوى من بعض الشركات التى تحصل على بيانات العملاء والمستخدمين وتستولى عليها، ويتفاجأ المواطن بأن بياناته موجودة لدى أماكن وشركات أخرى، وكذلك الحال مع بعض التطبيقات على الإنترنت، مما كان يستوجب إقرار قانون لحماية البيانات الشخصية.
ودعا عضو مجلس النواب المواطنين إلى الحذر وعدم إعطاء الأمان لأى شركات أو تطبيقات عند تعلق الأمر ببيانات ومعلومات شخصية وخاصة، وفى حالة اكتشاف اختراقها لبياناتهم عليهم الإبلاغ عنهم.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق منذ أيام على القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.
ويأتى القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم فى حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
