كتبت هدى أبو بكر
قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إنه من الطبيعى أن أى قانون تطرحه الحكومة يناقش مع الفئات المعنية بتطبيقه، وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية فقد وصل للحكومة أوجه الاعتراض على القانون سواء من الفئات المعنية بالقانون أو من مجلس النواب، مضيفًا، أنه يتمنى أن تأخذ الحكومة فى اعتبارها الملاحظات اللى تم وضعها من لجنة القوى العاملة والنقابات المستقلة.
وأضاف الحريرى: "لدى شكوك أن وزير التخطيط أشرف العربى يرغب فى صدور تشريع لقانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة، كما هو موضح فى التعديل الجديد متضمنًا البنود التى اعترض عليها البرلمان، وبسببها تم رفض القانون، وقال إن هذه الملاحظات تم الإعلان عنها قبل صدور القانون، وكان هناك تعنت من الحكومة فى الاستجابة لها".
وشدد الحريرى على أن مجلس النواب معبر عن الشعب وليس معبرًا عن الحكومة أو الرئيس، بالتالى حتى لو كانت الحكومة أو الرئيس يرغبون فى تمرير القانون متضمن ما يغضب الموظفين لإرضاء البنك الدولى وشرطه، فهذا غير مبرر لأن يقبله المجلس وعلينا كنواب أن نتمسك بكافة الملاحظات التى وضعها مجلس النواب على القانون.
