كتب تامر إسماعيل
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن أمانة العلم تقتضى التأكيد على الإجراءات، التى ناقش بها البرلمان القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، كانت دستورية وصحيحة، مبديا تعجبه واستهجانه ممن يشككون فى ذلك.
وأضاف فوزى فى تصريحات تليفزيونية، أن مناقشة القوانين من خلال توزيعها على اللجان النوعية لمناقشتها بتخصصية، ثم التصويت عليها فى جلسة عامة، هو مانص عليه الدستور، ورفض قانون الخدمة المدنية أكبر دليل على صحة تلك الإجراءات.
وشدّد الفقيه الدستورى على أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، رجل قانون ودستور، ولايمكن له بأى حال من الأحوال أن يتجاوز النص الدستورى، مضيفا أن نواب المجلس كانوا حريصين على ذلك.
