قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عدد من السيناريوهات المتوقعة من أجل التعامل مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، وهى الفترة التى ينتهى فيها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وان التشريع مؤقت وليس بشكل دائم حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمواطنين بالمخالفة بحجة أن هناك تشريع قائم بشأن التصالح، ولكنه جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ومن ثم يهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق مرة أخرى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من ضمن السيناريوهات المتوقع تطبيقها عقب انتهاء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالتها، وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها، وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وهذا يعنى أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وأشار عضو البرلمان إلى أن جميع السيناريوهات التى سيتم تطبيقها عقب انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها بشأن قانون التصالح جميعها ليست فى صالح المواطنين، ومن الأفضل للمخالفين استغلال هذا التشريع الذى تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات، ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ووقف الدعوات والأحكام، متابعا:" القانون فى مصلحة من سيتصالح، وتم تعديل الفئات والمناطق بشأن تحديد الأسعار الخاصة بقيمة المخالفة للتناسب مع البعد الاجتماعى".
