بالصور.. "ماعت" تعقد ورشة عمل حول مسودة قانون الإدارة المحلية لعرضه على البرلمان

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورشة عمل حول مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية، وشارك فى الورشة عدد من القانونيين، قادة منظمات المجتمع المدنى وأعضاء سابقين بالمجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة.



وقالت المؤسسة فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن ذلك تم فى إطار مناقشة أولية لمسودة مشروع الإدارة المحلية الذى قامت وحدة تحليل السياسات التابعة للمؤسسة بتطويره لتتم مناقشته بشكل موسع من جانب مجموعة من خبراء السياسات القانونيين الباحثين والمشرعين لاحقا هذا الشهر، فى إطار مشروع "الإستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامى 2016-2017.



وافتتحت الورشة بكلمة أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، واستعرض خلالها أنشطة المؤسسة بشكل عام، وخاصة جهودها فى ملف الاستعراض الدورى الشامل على مدار الأعوام السابقة، بالإضافة لعرض أهم التوصيات التى تم تقديمها لمصر من جانب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وموقف الدولة المصرية من تلك التوصيات.



وقد سعت الورشة التدريبية لطرح مسودة القانون لمناقشة أولية من خلال مجموعة تركيز مكونة من مجموعة من الخبراء القانونيين، قادة منظمات المجتمع المدنى والباحثين تمهيدا لمناقشة القانون بشكل موسع لاحقا هذا الشهر لإدخال التعديلات النهائية عليها ونشرها وإرسالها للجهات الحكومية المختصة.



وفى سياق متصل، طالب عقيل أن تجرى انتخابات المحليات تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات توافقا مع المواد الدستورية وتحت إشرافها بشكل كامل مع ضرورة أن يكون الانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة، حتى يتناسب تمثيل المجالس الشعبية المحلية مع ما أقره الدستور من تمثل عادل لجميع فئات المجتمع.