كتبت هدى أبو بكر
قالت
ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بالنقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات وعضو مؤسس باتحاد العاملين المدنيين بالدولة "تحت التأسيس"، إن العاملين فى الدولة، والذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية سيكون لهم وقفة كبيرة بشأن إبقاء الحكومة على نسبة الـ5% علاوة فى مشروعها الأخير، والذى أرسلته إلى مجلس النواب منذ يومين.
وأوضحت ماجدة إبراهيم، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الـ 5% علاوة التى نص عليها مشروع القانون فى تعديلاته كانت فى القانون 47 لسنة 1987 بشأن العاملين المدنيين بالدولة 10% من إجمالى المرتب بمتوسط من 300 إلى 400 جنيه فى شهر يوليو من كل عام، أما بعد نسبة الـ5%، والتى تنص على أنها تحسب على الأجر الوظيفى ( الأساسى مضاف إليه بعض العلاوات)، وليس الإجمالى، بمتوسط 50 جنيهًا للموظف.
وأكدت العضو المؤسس بالنقابة العامة للعاملين فى الضرائب، أن ما ردده المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب بشأن أن الأجر الأساسى فى قانون الخدمة المدنية يساوى 3 أضعاف الأجر فى قانون العاملين المدنيين، أنه كلام ليس له أساس من الصحة، منتقدة التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون، قائلة "اللى حصل ده تأييف للقانون، ومفيش حد بيعمل قانون فى 20 يومًا، واحنا كده بدل ما القانون اسمه 18 لسنة 2015، هيبقى اسمه 19 لسنة 2015، هل ده هو الإصلاح الإدارى؟".
وأشارت ماجدة إبراهيم، إلى أنه توجد حالة من الإحباط أصابت كل الموظفين فى كل، مضيفة "الناس ديه هتنزل ومش هتسكت.. احنا هننزل نطالب بحقنا ..هنطالب بحقنا من البرلمان اللى انتخبناه".
