كتب عبد اللطيف صبح
أعلن المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة أرجأت فى اجتماعها المشترك اليوم، مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن ممثل القوى العاملة طلب التأجيل لحين انتهاء الوزارة من الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون.
وأضاف رجب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن ممثل الوزارة طلب مهلة ٣ أسابيع لحين الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وتقديمه فى صيغته النهائية، موضحًا للجنة أن الحوار بشأن مشروع القانون بين الوزارة واتحاد الصناعات مازال جاريًا داخل الوزارة.
وأشار رجب إلى أن ممثل الوزارة أكد للجنة، أن المشروع المعروض على اللجنة ليس النهائى وإنما ما توصلت إليه الوزارة حتى الآن، لافتًا إلى أن رئيس الاتحاد لعام للغرف التجارية رفض مشروع القانون المقدم للوزارة، مؤكدًا أن القانون الحالى يكفى من حيث المبدأ.
