كتبت هدى أبو بكر
قال النائب الدكتور هشام مجدى عضو مجلس النواب، إنه وفقا للمادة (190 ) من الدستور فلابد أن يرسل أى مشروع قانون سواء إذا كان مقدم من قبل الحكومة أو من قبل النواب إلى مجلس الدولة لمراجعته من حيث الصياغة، وذلك قبل أن يطرح للمناقشة على البرلمان وليس بعد المناقشة وإلا عد تدخلا فى عمل السلطة التشريعية.
واضاف مجدى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدستور نص على أنه من أجل تفادى أى طعون على القوانين بعدم الدستورية لابد من إرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة، وإن كان رأيه هنا استشارى غير ملزم، لكن لكى نستوفى الشكل والمسار الدستورى وتفادى الطعن على دستورية القوانين لابد من إرسال أى مشروع قانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وتابع مجدى، ليس معنى إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة أننا نكبل يد المشرع، والبصمة الأخيرة تكون فى النهاية لمجلس النواب، وله أن يعدل صياغة مجلس الدولة، لأن رأى مجلس الدولة غير ملزم وهو سابق على رأى مجلس النواب.
وتنص المادة ( 190 ) من الدستور على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
