كتبت نرمين عبد الظاهر
قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن استمرار الحكومة بالعمل بقانون الخدمة المدنية، رغم قرار مجلس النواب برفضه يعد مخالفًا للدستور.
وأوضح "فوزى"، أن مبرر الحكومة بأن السبب فى استمرار العمل به هو عدم نشره فى الجريدة الرسمية أمر غير دستورى، مؤكدًا أن المادة 156 من الدستور، والخاصة بالقوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان، بينت أن قرار الرفض يكون نافذًا دون الحاجة إلى إصدار قرار رسمى، وهو ما يعنى أن القانون يعتبر لاغيًا، ولا يمكن العمل به منذ أن أصدر المجلس قرارًا برفضه، وما يحدث هو مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى، أن المادة 225، والخاصة بضرورة نشر القوانين فى الجريدة الرسمية لم تتضمن ضرورة نشر القوانين التى تم إلغاؤها .
