كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة، المحامى بالنقض، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيىسى، اليوم الأربعاء، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، يعنى أن قانون الخدمة المدنية سقط ولا يُعمل به.
وأضاف "نجيدة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن تفويض الرئيس لرئيس الوزراء فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيينات واعتمادها، والتعامل بالمثل فى الوظائف الإشرافية العليا، مثل المدير العام، يعنى بوضوح أن رئاسة الجمهورية تؤكد على سقوط قانون الخدمة المدنية، وهو ما يفرض على الحكومة الالتزام بالدستور، وأن تصدر لكل الجهات والمؤسسات ودواوين الحكومة منشورات تنظم العودة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر اليوم قرارًا، حمل رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦، يقضى بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، إضافة إلى تفويض الوزراء، كل فيما يخصّه، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
