كتبت هدى أبو بكر
قال بيان صادر عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه فوجئ باختفاء أحد قياداته، وهو الدكتور أحمد حسنى رمضان، منذ مساء أمس الأربعاء الموافق 17 فبراير، وأفادت أسرته أنهم قد تلقوا رسالة نصية من تليفون دكتور أحمد فى السابعة من صباح اليوم الموافق 18 فبراير، يفيدهم أنه تم اقتياده للتحقيق من قبل جهاز أمنى، وأنه سوف يخرج مساء اليوم، وتلا ذلك معلومات بأن الدكتور أحمد حسنى قد أطلق سراحه فى تمام الساعة الثانية ظهرا.
وأضاف البيان أن الدكتور أحمد حسنى، صرح بعد الإفراج عنه أنه قد تم اقتياده من قبل جهاز أمنى بعد أن تم قطع الطريق عليه فى طريقه إلى منزله بمدينة نصر، وتم إرغامة على ركوب سيارة ميكروباص مغطاة بالستائر السوداء من جميع الاتجاهات حتى لا يتسنى له معرفة جهة اقتياده، وتم التحقيق معه دون إذن قضائى ودون توجيه أى تهمه إلا كونه عضوا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومنسقا سابقا لقائمة صحوة مصر.
وتابع البيان أن الحزب يستنكر بشدة هذا الإجراء الخارج عن إطار القانون، ويشير إلى المادة 54 من الدستور التى تحظر القبض على أحد دون أمر قضائى مسبب، وأنه يجب أن يبلغ المقبوض عليه فورا بأسباب احتجازه، وأنه يمكنه فورا من الاتصال بمحاميه، وهو ما لم يحدث.
وطالب الحزب الأجهزة الأمنية بالإعلان فورا عن أسباب القبض على أحد قياداته وسند ذلك، ومدى التزام أجهزة الأمن بالضمانات القانونية والدستورية، ومعاقبة من خالفوا تلك الضمانات وارتكبوا جريمة احتجاز مواطن دون وجه حق.
وقال البيان إن الحزب يعتبر بيانه هذا بلاغا للنائب العام، ولكل من يعنيه أمر حقوق الإنسان فى مصر، ومن واقع مسئوليته السياسية ينبه إلى أن انتهاك الحريات والحقوق الدستورية يمثل خطرا داهما على النظام بأكمله فى غيبة ضمانات العدالة، معتبرا أن ما قامت به الأجهزة الأمنية بالمخالفة للدستور والقانون هو عودة لظاهرة زوار الفجر ورسالة سلبية للأحزاب السياسية لها مغزاها فى سعى الدولة وأجهزتها الأمنية إلى كبت الحريات وإسكات المعارضة الوطنية.
وقال الحزب أخيرا فى بيانه: لقد وصلتنا الرسالة، ولكننا لن نتزحزح عن مبادئنا فى الوفاء للحرية والعدل وسيادة القانون.
