كتب إبراهيم قاسم
قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع بقانون إلى مجلس النواب فور عودته للانعقاد يطالب فيه بعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة مرة أخرى، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بمحاكمتهم أمام القضاء المدنى، علاوة على إلغاء نظام الترقيات لأمناء الشرطة لشغل منصب الضباط بعد الحصول على ليسانس الحقوق، وذلك لعدم تأهلهم لشغل هذا المنصب.
وأوضح "يوسف"، أن ما حدث من أمين الشرطة بالدرب الأحمر، وقيامه بإطلاق النار على مواطن، يعد تجاوزًا كبيرًا يشير إلى كارثة قادمة، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من خلال وضع تشريع يحد من هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أنه لن يستقيم حال أمناء الشرطة فى مصر إلا بعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة وإلغاء نظام الترقيات لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب أن من حق أمناء الشرطة المطالبة بأن يتم محاكمتهم أمام القاضى المدنى، ولكن أيضًا مع حمله للسلاح وتكليفه بحماية المواطنين أصبح دوره عسكرى، ولا يستقيم أن يتم محاكمته أمام قاضى مدنى فى حال ارتكابه لجريمة، فهو ليس مواطن عادى، وإنما هو عسكرى بالدرجة الأولى.
