كتبت هدى أبو بكر
قال النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب المستقل، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، تصحيح للوضع الخاطئ، والذى كان مستمر طوال الفترة الماضية، بعد أن أسقط مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة، والذى هو مقررها انتهت فى تقريرها بتوصية الغاء قانون الخدمة المدنية، مع الإبقاء على أثارة فى الفترة ما بين صدوره ورفضه، والعودة إلى العمل بالقانون رقم 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وأضاف مجدى فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذا القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 فبراير، مطبق من اليوم التالى لنشره، أى من يوم 10 فبراير يتم العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة كبديل عن الخدمة المدنية.
وأوضح النائب، أن رواتب الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة اعتبارًا من شهر مارس ستصرف بناءً على القانون رقم 47 لسنة 1978، كما أن كافة الأمور الأخرى المتعلقة بالمكافئات والترقيات وغيرها ستطبق وفقًا لهذا القانون إلى أن يقر مجلس النواب قانون جديد للخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بقانون ربط الموازنة – الذى وافق عليه مجلس النواب - والذى يتضمن فى جزئية منه نصًا يتعلق بالمرتبات وفقًا لقانون الخدمة المدنية قال مجدى، أنه لا توجد أى اشكالية قانونية فى هذا النص، حيث أن قانون ربط الموازنة يتعلق بتدبير الحكومة للموارد والاعتمادات المالية، وهنا مع إلغاء الخدمة المدنية لا يوجد ما يشكل مشكلة فى الرواتب أو الاعتمادات، والحالة التى من الممكن أن تربك الحكومة هى أنه لو كانت التدابير المالية أو الموارد المتوقعة لتلك الأجور أقل من المطلوبة فى القانون رقم 47، فى هذه الحالة على الحكومة أن تتخذ تدابير أخرى.
