وفد من مجلس نقابة الصحفيين يتوجه لقسم بولاق أبو العلا لزيارة الروائى أحمد ناجى

توجه وفد من مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب يحيى قلاش، مساء اليوم السبت، إلى قسم بولاق أبو العلا، لزيارة الروائى أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، والمتهم بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وهى التهمة التى حُكم عليه بالسجن سنتين بسببها.

شارك فى الوفد خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة.

كانت نقابة الصحفيين قد أكدت فى بيان لها، أنها استقبلت بقلق شديد الحكم الصادر اليوم بسجن الزميل أحمد ناجى عامين، وتغريم الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب 10 آلاف جنيه، بسبب نشر فصل من رواية "استخدام الحياة".
وأضافت النقابة فى بيانها، أن الحكم تعدى حدود جريمة النشر، ليحاكم كاتب على خياله الروائى، وبهذا فقد جاء مخالفًا للمواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والإبداع، والتى تمنع الحبس فى قضايا النشر، متابعة: "ورغم أننا لا زلنا نعمل بالقوانين القديمة، إلا أنه كان على المحكمة أن تتحلى بروح الدستور الجديد، وهو ما فعلته محكمة أول درجة، لكن النيابة سارعت بالطعن على الحكم فى تصرف كاشف عن توجهها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الفكر والإبداع".

وأوضحت النقابة، أنها إذ تناشد النائب العام باستخدام سلطته والتدخل لوقف تنفيذ هذه الأحكام المخالفة للدستور، فإنها تشدّد على أن الحكم جاء ليؤكد على أهمية العمل على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور فى مجال الصحافة والحريات العامة، وأعربت النقابة عن قلقها من موقف النيابة العامة الذى جاء كاشفًا عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ما ظهر واضحًا فى مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة، والذى قضى ببراءة أحمد ناجى.

وشددت النقابة، على أن محاكمة "ناجى" على نشره نصًّا أدبيًّا هى محاكمة لخيال الكاتب، وتفتيش فى ضميره، لافتة إلى أن ما جرى معه يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، وكتب التراث التى تزخر بعديد من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع "ناجى"، فإننا سنكون بصدد جريمة فى حق التراث وحرية الإبداع.

وأوضحت النقابة كذلك، أن محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون فى ساحات المحاكم، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور، مضيفة أنه لا يسعها إلا الاستناد على حكم أول درجة، والذى جاء ليؤكد أنه لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة فى قانون العقوبات، وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى مع ما قام به، والذى يُعدّ عملا أدبيًّا من وحى خياله، وأن ما تضمنه من ألفاظ وعبارات ارتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو فى إطار عمل أدبى وسياق عام لقصه حاكها المتهم الأول من وحى خياله.

وذكرت نقابة الصحفيين فى ختام بيانها، أن ما جاء بحكم أول درجة - حينما تلمس روح الدستور – يؤكّد على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتوالد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارساتها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها.