النائب على عبد الونيس: إحالة القوانين لمجلس الدولة تعد صارخ على السلطة التشريعية

قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة دار السلام بالقاهرة، إنه يرفض عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة بعد مناقشتها فى مجلس النواب، وإنه سيطلب الكلمة للتعليق على نص المادة 178 فى مشروع اللائحة الجديدة لإبداء رأيه بشأن هذه المادة التى تتحدث عن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.

وتابع "عبد الونيس" فى تصريح لـ"برلمانى" قائلًا: "أرى كرجل قانون ومحامى بالنقض أن هذا أمر فيه تعد صارخ على الفصل بين السلطات، وأن المجلس كسلطة تشريعية لا يجوز أن يعرض مشروعات القوانين على القضاء كسلطة قضائية، وليعلم الشعب أن من بين النواب قامات قانونية قادرة على صياغة أى قوانين، فلا حاجة لنا بعرضها على مجلس الدولة ليصغوها لنا".

وأضاف "عبد الونيس" أنه كان يجب إدراج مادة فى مشروع اللائحة الجديدة خاصة بالمستقلين مراعاة أنهم يمثلون نحو ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولكن تم التركيز على الائتلافات لإجبار المستقلين على الدخل وفى أى ائتلافات حتى يتم إنجاز مهمتهم، وهذا تعسف وإهدار لحقوق النائب المستقل الذى يعتبر أقوى بكثير من النائب المعين".