أعرب عدد من النواب عن ترحيبهم بالتعديلات الجديدة فى قانون المرور، والتى ستؤدى كما أكدوا إلى دحر الإرهاب، وتقليل الحوادث، فيما أعرب عدد آخر من تخوفهم من عدم جاهزية الطرق لتلك التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقال النائب هشام حصرى رئيس لجنة الزراعة، تعديل قانون المرور يسهم فى تقليل الحوادث، وتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود، مؤكدا موافقته على القانون.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن فلسفة القانون تعمل على تحقيق تسجيل المخالفات وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وأضاف "الطماوى":"وصلنا بجهود قوات المسلحة والشرطة فى تحقيق القضاء على قوى الشر والإرهاب ومشروع القانون يساعد عن طريق نقل التكنولوجيا فى رصد الحركة على كافة الطرق، خاصة إننا توسعنا فى كافة ىالطرق وسيغطى أمور تتعلق بالأمن المصرىة ودحر البقايا الباقية من قوى الإرهاب التى يمكن أن تتحرك مستغلة الطرق السريعة".
وقال النائب هانى أباظة، إن الطرق غير مؤهلة لتنفيذ هذا القانون، مضيفا أن القانون مهم لكن كان يجب أن تؤسس البنية التحتية للطرق والإشارات، فالطرق فى المحافظات غير مؤهلة، ونحتاج من الدولة إلى تأسيس الطرق الداخلية.
وقال النائب عاطف غاورى: "نحن نحتاج للتأنى بعض الشىء رغم أهمية القانون لحين استكمال التحديث الكامل على شبكة الطرق"، لافتا إلى أن القانون سيحد من نزيف الدم، ويلزم أصحاب المركبات أن فى رقابة إلكترونية، لكن يجب أن يتوافق مع استكمال الطرق حتى لا يحدث أى تعطل يمكن أن يفسد ويفرغ القانون من مضمونه".
