الحزب المصرى الديمقراطى يعلن عن رفضه بعض المواد فى اللائحة الداخلية للمجلس

قال محمد أبو النجا، عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب يرفض بعض المواد فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى انتهى نواب وأعضاء الحزب من إعداد مذكرة ببعض الملاحظات عليها، وهذه المواد ستلقى رفضًا من نواب الحزب داخل البرلمان.

وأضاف أبو النجا، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تجاهلت المرأة فى وضع نسبة لها كحد أدنى فى اللجان النوعية والوفود فى الخارج، كما رفض الحزب تشكيل مكتب المجلس من الرئيس والوكيلين فقط لأنه يخالف بذلك كل المشاريع المطروحة لتوسيع المشاركة لتحقيق أكبر قدر من المشاركة وتحقيق توازن فى المكتب لما له من أهمية وخطورة.

كما رفض أيضا المادة ٢٤ واستبعاد الهيئات البرلمانية الحاصلة على أقل من 5 مقاعد (وهذا ينطوى على استبعاد تيارات سياسية بأكلمها من التمثيل كالديمقراطى الاجتماعى واليسارى)، كما أنه جعل طريقة اختيار الخمسة أعضاء باختيار مكتب المجلس وليس بالانتخاب مما يعطى فرصة للمكتب باختيار من يناسبه وكان الأوفق أن يتم انتخابهم.

وأضاف أبو النجا أن الحزب رفض المادة ٢٨ التى لم توضح ما معنى تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس، ورفض المادة ٨٥ لغى ما كان منصوص عليه من أن يكون واحد على الأقل من ممثل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة فى تشكيل اللجنة التنفيذية، ورفض المادة ٩٧ التى أتت بقواعد تعجيزية لتشكيل الائتلاف، كما رفض المصرى الديمقراطى المادة ١٧٨ لم يحدد مدة لإنهاء مجلس الدولة من مراجعة القوانين وإعادتها للمجلس
والمادة ٢٠٢ والمقابلة للمادة ١٨٢ والتى ألغت حالة الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها فى انتهاء دور الانعقاد والتى حذفت فى التعديل، وأيضا تم إلغاء أن تنشر الأسئلة والإجابة الكتابية عنها فى حق خاص بمضبطة المجلس مما يحقق الشفافية والرجوع إليها فى اى وقت.

وجاء الرفض أيضا للمادة ٢١٥ والتى حددت ميعاد ٣٠ يومًا لتبليغ من وجه آلية طلب الإحاطة دون تحديد مدة للإجابة والرد على طلب الإحاطة.

ورفض أيضا الحزب كل من المادة ٢١٣، ٢٢٤، ٢٢٦،٢٢٧ والخاص بالاستجواب والأسئلة وتوضح أسباب التنازل عنهم أو سقوطهم ويرى الحزب هذه الأدوات لا يجب التنازل عنها أو سقوطها لأنها أصبحت ملكًا للشعب وليست للعضو فضلا عن الحد من تقديم أدوات رقابية، ورفض المادة ٢٣٤التى أغفلت ضرورة النص على نسبة معينة لأعضاء الأحزاب المعارضة والمستقلين وعدم تركها للأهواء والتقديرالشخصى.

ورفض الحزب أيضا المادة ٣٥٩ والتى تتعلق بحق المدعى العام العسكرى فى طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وأيضا رفض المادة ٣٧٣ والتى يرى الحزب أنها تمتد الحظر إلى النائب وزوجه وأولاده القصر.

وأشار عضو المكتب التنفيذى للمصرى الديمقراطى، أن اللائحة لم تحدد عددًا للهيئة البرلمانية، كما لم يرد لها أى ذكر فى اللائحة، كما أكد على أن الوضع كما هو طبقا لما هو جار فى اللائحة ولكن فقط تم استبعاد الهيئات أقل من خمسة أعضاء من اللجنة العامة .