أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية، مشيرة فى هذا الإطار إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة فى سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية، وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة، إن زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدف رئيسى ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة فى تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التى يمكن تصنيعها محليا وكذا السعى لجذب استثمارات أجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد قائمة تتضمن 226 بند جمركى لمنتجات يتم استيرادها من الخارج، وهناك فرص لتصنيعها محليا، خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها .
وفى هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أنه تم ربط إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، والتى يصل عددها إلى 13 مجمعا فى 12 محافظة بأنشطة محددة ترتبط ارتباط وثيق بتوجه الوزارة نحو إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لإحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وحول أهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية، يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوة فى إنتاج هذه السلعة لمنح الرخصة، وهو الامر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة.
