يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، لتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار من خلال إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية، وتحقيق الاستقلال وتحسين كفاءة أعمال الاتحاد.
وفيما يلى نستعرض ضوابط تشكيل الاتحاد وأهدافه واختصاصاته...
ووفقا للقانون يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى.
ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة.
وتعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
ويتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التى تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية.
ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعي.
2. إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية فى المجال الصناعى، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة.
3. جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالنشاط الصناعي وتبويبها ونشرها.
4. اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي فى مجال النشاط الصناعى، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد.
