كتب إبراهيم سالم
قال
هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، فى أول تصريح له بعد تأجيل القضية الخاصة به إلى ٢٦ مارس المقبل، إن هذا إجراء طبيعى من المحكمة للتأكد من إسقاط حصانته البرلمانية حتى يمثل للمحاكمة فى القضية المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن كل ما يعنيه فى هذا الأمر إعادة النظر فى الحالات المشابهة فى السجون.
وأكد "الحريرى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن السجون المصرية تمتلئ بحالات تقدر بالمئات من الحالات التى تشابه حالته، وهى إما قد حكم بشأنها وتم السجن، وإما ما زالت قيد المحاكمة.
وتابع النائب السكندرى أنه متأكد من براءته من تلك التهمة المنسوبة إليه زورا، بالإضافة إلى تأكده من نزاهة القضاء المصرى وعدله.
يذكر أنه تم تأجيل القضية إلى جلسة 26 مارس المقبل، لحين ورود خطاب رسمى من مجلس النواب يفيد برفع الحصانة عنه، وذلك بعد اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض، وهى القضية التى صدر فيها حكم غيابى سابق بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات.
