أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أهمية التوجه التي انتهجته الحكومة بإنشاء كيان سيادي يهدف إلى تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية من جهة ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جهة الأمر، وهو ما تبلور في إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وأضافت اللجنة، أن الصندوق يهدف في الأساس إلي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله فضلا عن إدارة ما ينقل إليه من أصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة والتابعة لها أو التي تساهم فيها وهو ما يتطلب معه أن تتم هذه الادارة في إطار من الفاعلية والكفاءة والاقتصاد وأن تتسم قراراته الاستثمارية بالرشادة فضلا عن تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة شؤونه الداخلية التي حددها النظام الاساسية، حفاظا علي حقوق الأجيال المتعاقبة كحق من حقوقهم الأساسية.
وأشارت اللجنة، إلى أنها بصدد عقد لقاءات دورية مع مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، للوقوف علي الأنشطة والإجراءات التي اتخذها لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء الصندوق ومدى اتفاق القرارات الاستثمارية المصدرة مع أهدافه، وذلك في ضوء مسئوليتها الرقابي عن مالية الدولة وخطتها العامة.
