كتب مصطفى النجار
كشف أحمد فوزى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن توجه النواب الـ4 الممثلين للحزبتحت قبة البرلمان، بسؤال لوزير القوى العاملة، جمال سرور، لمحاسبته على تصريحاته ضد النقابات المستقلة، وذلك بالتنسيق مع حزب العيش والحرية فى هذا ﻷمر.
وأضاف "فوزى" - خلال ندوة عن قانون النقابات العمالية بمقر حزب العيش والحرية – قائلاً: "نطالب بالحرية النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة ليس فقط وفق قانون التقابات العمالية، ولا الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بل وفق الدستور المصرى الذى قمنا بصياغته والتصويت عليه".
وأوضح عضو الهيئة العليا لـ"المصرى الديمقراطى" أن التعامل الرسمى فى مصر أمر "شاذ"، إذ يفرض على العمال الاشتراك فى التنظيمات والنقابات العمالية الرسمية للحصول على تصريح بالعمل، وهو أمر مرفوض، كما أنه "لا يوجد محامٍ ولا مهندس فى أى مكان فى الدنيا يُشترط أن يحصل على كارنيه النقابة لممارسة عمله"، على حد وصفه.
وتابع "فوزى" حديثه خلال الندوة قائلاً: "العدالة الاجتماعية والحدان الأدنى والأقصى للأجور، ليست بقرارات، ولكنها بمفاوضة ببن أصحاب الأعمال والعمال، ويتم التفاوض والاتفاق على رقم، مثلا 600 أو 700 جنيه، ومن ثم الإعلان عنه، ومن غير ذلك لا يحدث استقرار فى المجتمع، وستحدث احتجاجات"، ورفض "فوزى" فى حديثه مهاجمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للاحتجاجات العمالية، مؤكّدًا أنه اتحاد غير مستقل، وأن مواقفه لا تفرق كثيرًا عن اتحاد الشغل التونسى الرسمى، إلا أن الاتحاد التونسى من المستحيل أن ينتقد أو يهاجم احتجاجًا عماليًّا.
