اقتنص 15 نائبًا قبطيًا مقاعدهم البرلمانية، بعدما فازوا بها مع قائمة فى حب مصر ضمن النسبة المخصصة للأقباط وفقًا للدستور الجديد، ورغم إن النواب يمثلون الشعب المصرى كله إلا أن وجودهم كمسيحيين، وفقًا لمبدأ التمييز الإيجابى يجعل أجندتهم التشريعية مزدحمة بالقوانين التى تتعلق بالكنيسة وعلاقتها بالدولة وغيرها من الهموم التى يعيشها المواطن المسيحى فى مصر.
مجدى ملك نائب قائمة فى حب مصر عن محافظة المنيا، رفض وصفه بالنائب القبطى وأكد أن الفرز الذى تجريه وسائل الإعلام للنواب على أساس هوياتهم الدينية يضر بالمجتمع أكثر مما ينفعه، وقال لـ"برلمانى" "أنا نائب أمثل شعب مصر كله وليس الأقباط وحدهم".
مجدى ملك، أوضح أنه مهموم بمشاكل المجتمع المصرى كله وليس الأقباط فقط، وسيعمل على حل الأزمات التى تنتظره فى البرلمان وفقًا لرؤية مجتمعية تتسم بالمواطنة ولا تفرق بين مسلم ومسيحى.
على رأس أجندة "ملك" التشريعية، قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى يحل مشاكل آلاف العالقين بين الزواج والطلاق فى زيجات فاشلة وهو القانون الذى تعمل الكنيسة على إعداده حاليًا لكى تقدمه إلى البرلمان المقبل، مشيرًا إلى أن تشريعات الإصلاح الإدارى فى الدولة ضمن أولوياته أيضًا.
يؤكد مجدى ملك، أن علاج الملف الأمنى بقوانين ناجزة سوف تحل نصف أزمات المجتمع، خاصة ما يتعلق بالاستثمار المحلى والأجنبى، بالإضافة إلى قوانين للاستثمار الزراعى تعمل على حل مشاكل الفلاحين بعدما وصل القطاع الزراعى لأدنى مستوياته فى السنوات الخمسة الأخيرة، وكذلك فإن قوانين المناقصات والمزايدات فى الجهاز الإدارى للدولة ضمن أجندته التشريعية، مؤكدًا أن القضايا السابقة تستنزف موارد الدولة وتتطلب حل جذرى وتدخل سريع.
وعن رأيه فى النتائج الإيجابية التى حققها المرشحون الأقباط فى جميع دوائر محافظة المنيا، قال إن هناك متغيرات جديدة فى المجتمع المصرى بعد ثورة يناير وثورة 30 يونيو أسهمت بشكل كبير فى تعزيز روح المواطنة، مشددًا على أن التصويت لا بد أن يخضع للمقومات الشخصية والكفاءة والذكاء بعيدًا عن معايير القبلية والدين.
أما منى منير رزق، نائبة قائمة فى حب مصر عن محافظة الجيزة، اعتبرت تأسيس مفوضية عدم التمييز التى نص عليها الدستور الجديد، على قائمة أولويات أجندتها البرلمانية، وقالت منى لـ"اليوم السابع"، إن مفوضية عدم التمييز تشمل الإشراف على إصدار قانون دور العبادة الموحد الذى يحل مشاكل بناء دور العبادة فى القرى ويتسبب غيابه فى الكثير من المشكلات الطائفية.
"منى" رأت أن مفوضية عدم التمييز لابد أن تتبع منهج وآليات محددة تجعلها جزءًا من السلطة التنفيذية وليس مجرد كيان وهمى، مشددة على ضرورة إنجاز قوانين تحقق العدالة الاجتماعية وفق جدول زمنى محدد.
النائبة الجديدة، قالت أيضًا إن التعليم المصرى يحتاج إلى تشريعات عاجلة تضبط وضعه الحالى الذى وصل إلى الحضيض وتخلق إستراتيجية واضحة للتعليم المصرى تعتمد المعايير القومية والعالمية مع مناهج تواكب العصر ومتطلبات السوق ولا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول.
وعن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قالت إن الكنيسة وحدها تمتلك الحق فى إصدار قوانين تنظم الزواج والطلاق، مؤكدة أن الباب مفتوح أمام من يرغب فى السير فى طريق القوانين المدنية والزواج المدنى، لكن عليه ألا يطلب أسرار الكنيسة ولا بركتها مرة أخرى.
وتابعت منى: "المسيحى الحقيقى يلتزم بقوانين الكنيسة وليس القانون العلمانى، وما تخرجه الكنيسة من قوانين منبثقة عن الإنجيل هى ما نعرفه ونلتزم به".
