كتب محمد صبحى
قال
هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إنه لا بد من التفرقة بين أمرين فى الموقف الذى اتخذه النواب أمس الاثنين للاعتراض على تمرير مقترح اشتراط نسبة 25% من إجمالى أعضاء المجلس
لتشكيل الائتلافات، موضّحًا أن الانسحاب ليس فى المقام الأول ضد النسبة، وإنما اعتراضًا على الطريقة التى تم بها التصويت، ومن ثمّ كان الهدف منه الإشارة إلى ضرورة أن يكون هناك مناخ ديمقراطى يعرض المقترحات والآراء ويترك المجال للتصويت عليها بشكل لائحى.
وأضاف "الحريرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه إذا كانت نتيجة موقف الانسحاب من الجلسة أمس هو إقرار الائتلاف نسبة 25% أو 30% فهذه هى الديمقراطية، والمسؤول عنها "دعم مصر" بمفرده، وهو وحده الذى يتحمل الآثار السلبية نتيجة تلك الممارسات أمام باقى النواب والشعب المصرى، موضّحًا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس - وفقًا لتقديره الشخصى وما يراه تحت القبة - ينحاز إلى نواب ائتلاف دعم مصر، وأن تقويمه يتطلب أمرين، الأول يتضمن أن يرفع الائتلاف يده عن رئيس المجلس ولا يمارس أيّة ضغوط خارجية عليه، رافضا الإفصاح عن نوعية تلك الضغوط.
الجميع يسعون لإنجاح "عبدالعال".. ومن الصعب تشكيل ائتلاف العدالة الاجتماعية
وتابع "الحريرى" تصريحاته بالقول، إن الأمر الثانى يتمثل فى أن يعلم الدكتور على عبد العال أن جميع النواب بلا استثناء يسعون لإنجاحه فى منصب رئيس المجلس، ومن ثمّ فإنه ليس فى حاجة إلى مساندة مجموعة بعينها، متابعا: "لا أعتقد أن يصل الأمر إلى قيام النواب باستخدام حقهم فى إقالته من منصبه".
وعن إمكانية تشكيل ائتلاف العدالة الاجتماعية الذى يسعى "الحريرى" إلى تشكيله هو ومجموعة من النواب المستقلين، أكد عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية أنه أصبح أمرًا صعبًا بعد الموافقة على المادة 97 من اللائحة، لأن النسبة الجديدة تعجيزية.
