يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين.
حيث تتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة ، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
ويجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :
1. إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة .
2. إذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .
3. إذا توفي المدين عن غير تركة .
4. الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس.
