أكدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، أن ما ارتكبه المدعو توفيق عكاشة فى حق موكلهم عبر قناة الفراعين ليس له عقوبة فى القانون سوى السجن، والحصانة ليست ميزة لأحد يستغلها لمصلحته الشخصية لذلك تم إعداد عدد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى طلب لرفع الحصانة عن توفيق عكاشة حتى يتم تطبيق القانون.
وقال طاهر الخولى رئيس فريق الدفاع القانونى عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام وهيئة الاستثمار ويبدأ تحريك جنح قضائية مباشرة ضد توفيق عكاشة، للمطالبة بغلق قناة الفراعين وتطبيق القانون الذى يستوجب إحالته للمحاكمة وسجنه فورًا بعد تلويثه لمصر بالأكاذيب والشائعات الرخيصة.
وأضاف الخولى فى تصريحات خاصة، إن القانون يستوجب محاسبة هذا الشخص بسبب بذاءاته المشينه تجاه موكلى وغيرهم، وإلا أصبح الأمر فوضى وغابت دولة القانون والنظام، وإنه سيتولى فريق الدفاع القانونى المشكل للرد على بذاءات عكاشة المتكررة، والتى تأذى منها الجميع، وأصبحت حلقة يومية فى مسلسل هذيانه النفسى وسقطاته السياسية والأخلاقية والمجتمعية خاصة بعد سب كافة مؤسسات الدولة ورجالها بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى أصغر مسئول فى الدولة، ونهاية بلقاء التطبيعى مع سفير إسرائيل بالقاهرة.
وناشد فريق الدفاع، غرفة صناعة الإعلام بتولى دورها المهنى والقانونى تجاه هذه المراحيض التى تطل علينا فى الشاشات، خاصة بعد أن طالت الشتائم رئيسها وكافة الإعلاميين، ويجب أن تخاطب وزارة الاستثمار انطلاقًا من وظيفتها لغلق هذه القانون ومحاسبة رئيسه.
وقال المستشار أنور الرفاعى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بأنه سيتم تقديم طلب للبرلمان المصرى لرفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة مذيع قناة الفراعين بالإضافة لبلاغ إلى مكتب النائب العام استنادًا للمواد 302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم السب والقذف والتشهير وهى التى تنطبق على الواقعة التى ارتكبها عكاشة فى حق موكله خلال البرنامج الذى يظهر به على قناة الفراعين.
وأضاف أنور الرفاعى أن المواد 80 و88 و197 من قانون العقوبات، والتى تفسر جريمة إثارة البلبلة وإشاعة الأخبار الكاذبة، التى تنال من المصلحة القومية العليا للبلاد فقد ارتكب عكاشة جريمة فى حق الصناعة المصرية وأهم رجال الأعمال، الذين صمدوا ولم يهرب بعد ثورة 25 يناير مثل الآخرين، بل على العكس قام بجذب استثمارات ورؤوس أموال ساهمت فى صمود وطنه أمام التحديات العصيبة، التى عاشها بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن.. فما فعله المدعو عكاشة من خلال برنامجه من أخطر الجرائم، التى تهدد الاقتصاد المصرى الوطنى ولا يهدف إلا لتوقف الإنتاج وهروب الاستثمارات إلى خارج الوطن.
ويبدو أن المدعو عكاشة أصيب بالسعار الإعلامى بعد انتفاضة المصريين الوطنيين ضده بعد جريمة لقائه بالسفير الإسرائيلى وتحديه الإرادة الوطنية برفض التطبيع مع الكيان الصهيونى مشيرا إلى أن الفراعين لوثت سمعة عائلات والسجن فى انتظاره.
وقال طارق جميل سعيد، محامى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، إن المدعو توفيق عكاشة ليس له مصير سوى السجن لأن مصر دولة قانون وما ارتكبه فى حق موكله معاقب عليه بالقانون لمخالفته المواد 302 303 305 306 308 من قانون العقوبات ومعروف أن المادة 308 الحبس فيها وجوبى لأنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 يعد طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا على فى الحدود المبينة فى المواد 179 181 182 303 306 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 أشهر.
وأضاف طارق جميل سعيد إننا بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذا الرجل للبدء فى اتخاذ إجراءات لتحريك الدعوى الجنائية، وإننا نهيب بشرفاء مجلس الشعب، الذين عاهدناهم دائما لتطبيق القانون الموافقة على رفع الحصانة لمعاقبته مثله كمثل شخص يخالف القانون فضلا عن التقدم بشكوى لغرفة صناعة الإعلام لخروج المدعو عكاشة عن الضوابط واللوائح ولاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالإضافة إلى بلاغ لرئيس هيئة الاستثمار ضد القناة لما يتم بثه عليها من مواد وبرامج تخالف القانون وتتضمن جرائم سبا وقذفا للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ونعد بأن مكانه الطبيعى هو السجن لأننا دولة قانون وواهم الشخص، الذى يظن بأن يد القانون لن تطوله، وإن كنا نهيب بالشعب المصرى جميعه الوقوف أمام هذه الظاهرة التى قد أفسدت الأخلاق ووضعت يدها فى يد إسرائيل.
وتضمنت المذكرة التى أعدتها هيئة دفاع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لتقديمها إلى البرلمان المصرى لرفع الحصانة عن المدعو توفيق عكاشة النص التالى:
"الحصانة البرلمانية ليست ميزة للنائب وليست مقررة لمصلحتة الشخصية ليستغلها فى تحقيق مغانم أو مكاسب غير مشروعة ولكنها مقررة لصالح المجتمع وهى ضرورة تفرضها الحياة البرلمانية واستقلال السلطة التنفيذية وحتمية تحقيق الالتزام للحرية والاستقلال للنواب فى أداء واجباتهم البرلمانية وبناء على طبيعة المسئولية البرلمانية وحتمية الاستقلال والحرية لأعضاء مجلس النواب من أجل ضمان جدية وجدوى ممارسة الأعضاء لرسالتهم فى خدمة الشعب ومراعاة ضمان استقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية ونحن لا نريد من هذا الطلب منع العضو من أداء مسئوليتة البرلمانية، وإنما نريد فقط رفع الحرج عن مجلس النواب، ونحن لانريد أن تكون الحصانة هى الكارت الذهبى الذى يمكن بواسطته تحقيق ما لايمكن تحقيقه من مكتسبات سياسية ومادية خارج نطاق القبة البرلمانية.
حيث إن النائب المطلوب رفع حصانة المجلس عنه قد ارتكب أفعالا من قبيل الجرائم الجنائية المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات، وذلك بتناوله الطالب فى حلقة برنامج "مصر اليوم" المذاع على فضائية الفراعين ـ بتاريخ 28/2/2016، وذلك بالسب والقذف ـ وإذاعة أخبار كاذبة واختلاق وقائع شائنة بغية تكدير السلم والأمن العام والإخلال بالصالح القومى للبلاد.
ولما هو معلوم عن الطالب أنه أحد الكوادر العاملة فى مجال الصناعة والوحيد الذى لم يترك الساحة ويهرب برأس ماله كما فعل الآخرون، وكذلك ما هو معلوم عن النائب المشكو فى حقه من إثارة البلبلة وخلق جو من الفوضى فى الساحة السياسية والإعلامية وآخرها ما نعيشه من أحداث تسبب فيها النائب المشكو فى حقه خلقت جوا من الفوضى والتصارع بين طوائف الشعب.
فلا يستنتج من تناوله غير المبرر للطالب بألفاظ شائنة ووقائع مختلقة وكاذبة سوى محاولة القضاء على صرح صناعى يستوعب سبعة آلاف عامل بغية استمرار حالة الترهل الاقتصادى التى لا يظهر فيها إلا دعاة الفوضى وأعداء الوطن".
