أوصيمجلسالنواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عند التعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي على أن يكون التعاقد في أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهة الداخلة في الموازنة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلسالنواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) و الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22 ، والتي وافق عليهامجلسالنوابوأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.
وتقضي المادة القانونية المشار إليها بأنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات القادرة وفقا للشروط الآتية : ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .
وكان رئيسمجلسالنوابالمستشار الدكتور حنفي جبالي، نبه على لجان المجلس المختصة، أثناء إعلان حالة التقرير للحكومة، بمتابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.
