"برلمانى" ينفرد بنشر حيثيات قرار لجنة التحقيق مع "عكاشة" عقب لقاء السفير الإسرائيلى

انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من اتهامات، إلى التوصية بحرمانه من دور انعقاد كامل، ورأت اللجنة بإجماع آراء أعضائها التوصية لدى المجلس بحرمان العضو المذكور من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية العام، عملاً بالبند "رابعا" من المدة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس، ويجب التنويه إلى استمرار عمل اللجنة فى التحقيق فيما صدر ضد العضو من أفعال فى جلسة 28 فبراير 2016، وغيرها من الوقائع المحالة إليها.



وجاء فى حيثيات الحكم ما نصّه: "إن النائب المذكور، إذ تم انتخابه ممثلا عن الشعب فى مجلس النواب، وكان قد صدر قرار بتاريخ 28 فبراير، من رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لسماع خاصة لسماع توفيق عكاشة".

يُذكر أن اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة، تضم من الأعضاء: علاء السعيد، ومارجريت عازر، وعبد الله أحمد جمال الدين، وإبراهيم لاشين، ومحمد مصطفى السلاب، وثروت بخيت عيسى، وعبد الفتاح عبد الله على عبده.



وجاء فى نص القرار الذى ننفرد بنشره: "المادتان 370 و377 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انتهت اللجنة إلى التالى: ثبوت مخالفة النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بأن قام - وهو عضو من أعضاء السلطة التشريعية - بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية فى منزله، والتباحث معه فى شأن من شؤون الدبلوماسية والدولية، والجارى التفاوض فى شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية، مع دولة ثالثة، على نحو يمثّل مساسًا وإضرارًا بالأمن القومى للبلاد، وانتقاصًا من السيادة المصرية، ودعوة للغير للتدخل فى شؤونها.

إن العضو المذكور، إذ أقر فى التحقيق الذى أجرى معه، بمناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبى وما ترتبط به من مسائل، مع سفير تلك الدولة، وأطلق الوعود يمينًا ويسارًا فى مسائل لا صلاحية قانونية له ولا صفة له بالتكلم باسم الدولة المصرية فى شأنها، فإنه لم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه أو مكتبه بذلك، ولم يؤذن له فيه، ولم يحصل على تفويض بالتصرف على هذا النحو، ما عرّض الموقف التفاوضى المصرى فى شأن مسألة سد النهضة الإثيوبى للضرر، وأخل بالمركز السياسى وبالعلاقات بين دول الجوار، لا سيّما وأن اتفاقية "فيينا للعلاقات الدبلوماسية" تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها، والوزارات المفوضة فى ذلك، الجهة المختصة دستوريًّا وقانونيًّا بالاتصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها، وهو حكم واجب الاحترام ويُخاطب به الجميع".