مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
عرض النائب جميل حليم، مقرر تقرير اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، حول مشروع قانون حقوق المسنين الأسانيد الدستورية والقانونية والدولية التى أستند إليها مشروع القانون.
وذكر تقرير اللجنة، أن مشروع القانون متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية، وأشار إلى أى أن تلك الأسانيد تتمثل فى الدستور فى مادته 83 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
القانون رقم 148 لسنة 2019 ووثيقة فيينا الدولية للشيخوخة ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر فى 16 ديسمبر 1991، وكذلك حقوق المسنين فى المعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية 2021- 2029.
وأضاف أن ذلك التشريع الجديد جاء بالتزامن مع خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى لها رسميا، وجاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة اليوم، تقرير لجان حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون التشريعية والدستورية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وكذلك المشروع المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء مجلس النواب.
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادى تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
