أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أنه سيكون هناك جلسة خاصة لمناقشة قضية التنسيق بالجامعات، لاسيما الأهلية، لافتاً إلى أننا نرى أن اختبارات القدرات بخلاف مجموع الثانوية العامة اتجاه محمود. جاء خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، فى ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.
وعلق تعقيبا على حديث النائبة مها عبد الناصر، بشأن انخفاض أعداد طلاب الجامعات الأهلية عن أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "بالعكس، فرحان بأنهم أقل من عدد الأساتذة".
وحول تخوف البرلمانية من تأثير الجامعات الأهلية على تفريغ الجامعات الحكومية من أعضاء هيئة التدريس، أكد رئيس لجنة التعليم استحالة ذلك، لاسيما وأن القانون للكلية أن تعطى تصريح لأكثر من 25% من قوة القسم العلمى".
من جانبها أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو المجلس ان مشروع القانون كان مطلب أساسي، فيما طالبت النائبة الفت المزلاوي، بتقنين مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة ووضع حدود قصوى لها، لاسيما وأنها تستهلك أولياء الأمور.
وأيدت النائبة إيلاريا سمير، مشروع القانون المعروض، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة لتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة. وشددت البرلمانية على التوسع فى الجامعات الأهلية فى المناطق المحرومة، وانتقد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، إغلاق شعبة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسوان فى حين أنها تخدم 6 محافظات بالصعيد.