من المسئول عن تسريب البيانات الشخصية؟.. طلب إحاطة بشأن انتهاك شركات الدعاية خصوصية المواطنين

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، للتقدم بطلب إحاطة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية الى المواطنين من شركات الدعاية منتهكين خصوصية المواطنين فى غياب تطبيق القانون، لافتا الي انه سيتم مناقشته الثلاثاء المقبل بالجلسة.

وقالت رزق الله، إنها تلقيت العديد من الشكاوي بشأن الهجمات التى يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية.

 وذكرت أنه لم يقتصر الأمر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادى الرياضية الكبرى التى تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادى، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

واكدت عضو مجلس النواب، انه اصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتى فى أى وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات

واشارت البرلمانية الي أن ارقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة، تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مطالبة الحكومة  بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى يقوم بإرسالها عدد من الشركات.

واوضحت ان هذا القانون يضمن مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وطالبت البرلمانية الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، واحالة هذه الشركات الى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، بالاضافه الي تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التى جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الامن القومي المصري.