أحمد سمير - رئيس لجنة الشئون الاقتصادية
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الإثنين، أوضاع البورصة المصرية في ضوء القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية ومدى تأثيرها على أداء ومؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القراراين رقمي 171 لسنة 2021 والمتضمن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـSPAC، و172 لسنة 2021، والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وقال "عمران"، في بيان صحفي، إنه تم إصدار ضوابط شركات ذات غرض الاستحواذ بعد إطلاعه على أفضل الممارسات الدولية لتلك النوعية من الشركات ودراستها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسنغافورة، السويد، وماليزيا، وهونج كونج، وذلك لإدخال المبادرة التي أطلقتها الهيئة في بداية الشهر الجاري حيز التنفيذ بإتاحة وسيلة تمويل مستحدثة في السوق المصري أمام الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، والابتكارات، والتقنيات الرقمية والسماح بتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ كشركة ذات رأس المال المخاطر وفقا للمادة (27) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 وتعديلاته.
وأضاف "عمران"، أن الاهتمام بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين إلى التمويل لتحقيق رؤية مصر 2030 كان الدافع وراء إطلاق مبادرة الهيئة، ودعوة الراغبين في مزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) باتباع إجراءات التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر وفقاً للأحكام المعمول بها في هذا الشأن من الهيئة، بحيث لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن عشرة ملايين جنيه مصري، يتم سداده من المؤسسين/الرعاة (Sponsors).
