برلمانية: تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية يواكب متطلبات سـوق العمـل

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أهمية إعداد ودراسة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، مشيرة إلى أن مشروع القانون يأتى من منطلق التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، ويسهم فى مواكبة متطلبات سـوق العمـل.

وأوضحت عضو مجلس النواب، على هامش اجتماعات الجلسة العامة، أن المشرِّع تدخل للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019، الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون هام للغاية خاصة فى هذا التوقيت، حيث يهدف إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، فضلا عن بناء جيل جديد من المتعلمين، وتخفيف الضغط على موارد الدولـة، فضلا عن تــوفير أنظمـة متنوعـة بالتعليم الجامعى . وأشارت إلى أن هذا التعديل غاية فى الأهمية لاسيما فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها، كما يقوم بتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية.