بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال قانون التكنولوجيا المالية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، حيث من المقرر أن يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، يذكر أن المجلس وافق أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، ووافق على مواد الإصدار.

 

وحددت  المادة الأولى نطاق تطبيق القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالى، ومنحت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، فيما أوجبت المادة الثانية، أن تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال وذلك فيما  لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

 

وألزمت المادة الثالثة، المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز فى مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.

 

وقضت المادة الخامسة، باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.