رئيس اتصالات النواب يكشف أهمية وأهداف قانون التكنولوجيا المالية

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة.

كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى حمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية .

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى مجموعه.

وحددت المواد، نطاق تطبيق القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالى ، ومنحت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

فيما أوجبت المادة الثانية أن تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال وذلك فيما  لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.

وألزمت المادة الثالثة المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز فى مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين آخريين.

وقضت المادة الخامسة باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به..