مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مطالبة عدد من أعضاء اللجنة، بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التى تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأى البعض الآخر تخفيف الضريبة فى الوقت الحالى مع دراسة إلغائها مستقبلا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.
وطالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد مما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصرى وخاصة محدود الدخل.
كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدى الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعى من الموظف، متابعا: "على الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتى يعلم أن أى تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذى يضع ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته".
فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتى يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع. وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم فى تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.
من جانبه، طالب النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ، موضحا أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داعى لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة.
وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "كنا مصرين وما زلنا على إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء على المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية".
وتابع رئيس اللجنة: "وزير المالية قال لنا إنه كان من المتوقع أن تكون حصيلة الضريبة العقارية 300 مليار جنيه، ولكن الحصيلة كانت 19 مليار جنيه فقط، ولذلك الوزير غير مقتنع، ونريد أن نثبت لهم أن وجهتنا نظرنا صحيحة وأنه كلما خففنا الأعباء ستزيد الحصيلة، وسيكون المردود على الاقتصاد أقوي، وتشجيع الصناعة والنهوض بها".
واستكمل معتز محمود: "وزير المالية من حيث المبدأ موافق على احتساب الضريبة على القيمة الدفترية، لو عملنا كدا الحصيلة ستزيد، هو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد، لو نجحنا فى ذلك قد يتم تعميم الأمر على الضرائب الأخري، وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتى تكون البيانات متوفرة".
