النائب طارق رضوان: نحرص على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

هنأ النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكرى الـ73 للوثيقة التاريخية وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية ومصر كانت طرف أصيل فى صياغة هذا الإعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان فى باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار رقم 217 ألفا.

وقال "رضوان" فى بيان اليوم الإثنين :"بتاريخ 11 سبتمبر 2021، أضاف رئيس الجمهورية لبصمة مصر فى تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصرى لتستكمل مصر دورها الريادى فى ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءا من إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١-٢٠٢٦ لترتكز على : أولا: نص الدستور المصرى وبالأخص باب الحقوق والحريات، وثانيا: الاتفاقيات الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر، وثالثا: رؤية مصر ٢٠٣٠ باستراتيجية التنمية المستدامة وقد حرصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز على نقاط الفرص والتحديات الموجودة .

وتابع :"ثم إعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 عام المجتمع المدنى بإصدار توصياته على الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الإستراتيجية وذلك بالعمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة  من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعى والتركيز على التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد طارق رضوان أنه بهذه المناسبة فإن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية خطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة  والمجتمع المدنى وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الإستراتيجية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر وحماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق فى الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعى والحق فى السكن اللائق والحق فى مياه شرب آمنة فضلا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الهمم.