مصنع - أرشيفية
أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بالنواب، أن توجه الدولة لتحفير الصناعات الثقيلة ومنحهم امتيازات في لتخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على الصناعات، هو مطلب من لجنة الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الصناعات يعمل بها آلاف العمال والموظفين ولذلك يجب أن يكون هناك دعما إضافيا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها.
وأشار العمدة في تصريحات خاصة لبرلمانى، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين ، موضحا أن الغرض من تعديل الضوابط هو الحفاظ على الصناعات الثقيلة لانها عمود رئيسيى في النهضة الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وكانت مجلس الوزراء قد أعلن القواعد والضوابط بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.
كما حددت القواعد والضوابط المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى، وألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وأيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني.
