صاحبة مقترح تجريم "زواج القاصرات": هدفى تغليظ العقوبة والقضاء على الظاهرة

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتعليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، قائلة: "ازاى لحد الآن مفيش نص قانونى يمنع جريمة زواج الأطفال".

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، أن هذا التشريع سيلاحق كل من المأذون والشهود ولم يقتصر بمعاقبة الزوج أو الولى فقط، مشيرة إلى أن زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة فى القرى، مؤكدة ضرورة التصدى لهذه الظاهرة، التى تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وأبنائها.

وأشارت إلى أن زواج القاصرات يؤدى إلى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدى هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم فى خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.